<p class='article-text'>أكد وزراء الاقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والاتحاد الأوروبي التزامهم بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، ودعم سلاسل الإمداد، ومواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال المشاورات الثانية والعشرين لوزراء اقتصاد آسيان مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، التي عقدت اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا، برئاسة مشتركة بين ماريا كريستينا روكي وزيرة التجارة والصناعة الفلبينية، وديته يول يورغنسن المديرة العامة للتجارة والأمن الاقتصادي في المفوضية الأوروبية، و ماروش شيفتشوفيتش ممثلةً مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأفادت المشاورات، استناداً إلى إحصاءات أولية لآسيان، بأن حجم التجارة السلعية المتبادلة بين الجانبين بلغ 318.8 مليار دولار في عام 2025، فيما وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي إلى دول آسيان إلى 31.3 مليار دولار خلال العام نفسه، ما جعل الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري لآسيان وأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر إليها.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان، وفق بيان نشر في بروكسل، عن القلق إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية والإجراءات التجارية الأحادية والصراعات الإقليمية، مشيرين إلى تأثيراتها في النظام التجاري القائم على القواعد، فضلاً عن تداعيات أزمة الشرق الأوسط على أسواق الطاقة وسلاسل إمدادات النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وأكد الاجتماع أن تعميق الشراكة الاقتصادية بين آسيان والاتحاد الأوروبي يمثل أولوية لتوسيع الفرص الاقتصادية وتنويع الأسواق ومصادر الإمداد وتعزيز قدرة الجانبين على مواجهة الاضطرابات، مع التشديد على مواصلة الحوار ومعالجة القضايا التجارية بصورة متوازنة وتجنب الإجراءات الأحادية التي قد تزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.</p><h2>تجارة واستثمار</h2><p class='article-text'>ورحب الجانبان بتنفيذ برنامج عمل آسيان - الاتحاد الأوروبي للتجارة والاستثمار 2026-2027، ودعوا إلى مواصلة العمل في المجالات ذات الأولوية لتحقيق نتائج ملموسة تدعم اقتصاداً إقليمياً أكثر مرونة وشمولاً واستدامة.</p><p class='article-text'>وفي الشأن التجاري متعدد الأطراف، جدد الجانبان التزامهما بنظام تجاري عالمي مفتوح وشفاف وعادل وقائم على القواعد، تكون منظمة التجارة العالمية في صلبه، مؤكدين أهمية إصلاح المنظمة، بما في ذلك نظام تسوية المنازعات، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة.</p><p class='article-text'>ورحب الاجتماع أيضاً بانضمام تيمور-ليستي بوصفها الدولة العضو الحادية عشرة في آسيان، مع التأكيد على دعم اندماجها الكامل في الاقتصاد الإقليمي من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات.</p>

"آسيان" والاتحاد الأوروبي يدعمان توسيع التعاون التجاري والاستثماري

<p class='article-text'><br>سجل مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD) أقوى نمو له منذ تأسيسه، حيث ارتفع عدد قضايا التحكيم الجديدة المقدمة إليه بنسبة 67 % خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.<br>وحتى 30 يونيو 2026، بلغت القيمة الإجمالية للمنازعات المحالة إلى المركز لإدارتها 985 مليون درهم، لتقترب من حاجز المليار درهم.<br>كما يدير المركز حالياً أعلى عدد من القضايا منذ بدء عملياته في فبراير 2024.<br>ومنذ إطلاقه، تولى المركز إدارة 122 قضية، ما يعكس تنامي إقبال الشركات المحلية والدولية على خدماته، ويرسخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة لتسوية المنازعات التجارية.<br>وشهد نشاط التحكيم نمواً متزايداً منذ تأسيس المركز، حيث تلقى 31 قضية تحكيم عام 2024، أي خلال عامه الأول من العمل، تلتها 40 قضية عام 2025. وتسارعت وتيرة هذا النمو عام 2026، حيث تلقى المركز 20 قضية تحكيم خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ 12 قضية خلال النصف الأول من عام 2025، و8 قضايا خلال الفترة ذاتها من عام 2024.<br>وتمت غالبية إجراءات التحكيم باللغة الإنجليزية، ما يجسد الطابع الدولي للشركات والنزاعات المعروضة على المركز.<br>كما واصل المركز توسيع نطاق خدماته في مجال تسوية المنازعات التجارية، حيث أطلق في يناير 2026 قواعد تعيين طرف محايد لتسوية النزاعات وقواعد الوساطة، استكمالاً لقواعد التحكيم التي أطلقت بالتزامن مع تأسيس المركز في عام 2024. وتوفر هذه القواعد مجتمعة مجموعة أوسع من الآليات للشركات لتجنب المنازعات التجارية وإدارتها وتسويتها بكفاءة.<br>ركيزة أساسية<br>وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: إن الإطار الفعال والموثوق لتسوية المنازعات يشكل ركيزة أساسية لبيئة أعمال تنافسية، ويعكس النمو القوي الذي نشهده في المركز تنامي الثقة به وبإمارة أبوظبي كوجهة لتسوية المنازعات التجارية.<br>وأضاف أن طموح المركز لا يقتصر على زيادة عدد القضايا التي يديرها، بل يمتد إلى بناء مركز تحكيم يحظى باحترام دولي ومكانة عالمية رائدة، يجمع بين الاستقلالية والكفاءة والممارسات العالمية المثلى وفهم عميق للمنطقة وبيئة أعمالها، لافتاً إلى أن توسيع خدمات المركز لتشمل الوساطة والفصل في المنازعات يأتي في هذا الإطار، ما يمنح الشركات خيارات أوسع في كيفية تجنب المنازعات وتسويتها.<br>وأوضح أنه فيما تمضي إمارة أبوظبي قدماً في استقطاب الاستثمارات وترسيخ مكانتها منصة دولية رائدة للأعمال، سيواصل المركز تطوير البنية المؤسسية اللازمة لمنح الشركات المحلية والدولية الثقة في تسوية منازعاتها بعدالة وكفاءة ووفق أعلى المعايير الدولية.</p>

985 مليون درهم قيمة المنازعات المُحالة إلى مركز أبوظبي للتحكيم خلال النصف الأول

<p class='article-text'>اختار أطراف من 22 دولة ومنطقة محاكم مركز دبي المالي العالمي لتسوية منازعاتها التجارية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث استقبلت محاكم مركز دبي المالي العالمي 810 قضايا خلال النصف الأول من بينها 243 قضية، شكلت 30% من إجمالي القضايا تم تسجيلها أمام مختلف دوائر المحاكم وتم رفعها بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم.<br>ومن بين هذه القضايا، تم تسجيل 201 قضية أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، فيما سُجلت 42 قضية أمام المحكمة الابتدائية ودائرة التحكيم ومحكمة الاقتصاد الرقمي. وشملت القضايا المرفوعة بناءً على اختيار الأطراف أمام محكمة الدعاوى الصغيرة والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاقتصاد الرقمي أطرافاً من دولة الإمارات، إلى جانب شركات وأفراد من 22 دولة ومنطقة موزعة على خمس قارات.<br>وتؤكد هذه الأرقام تنامي الدور الدولي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة قضائية يختارها الأطراف لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، بما في ذلك منازعات تكون جميع أطرافها من خارج دولة الإمارات، وإجراءات مرتبطة بعمليات تحكيم مقرها في مراكز عالمية خارج الدولة. كما تبرز الدور العملي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بوصفها جهة قضائية تجارية ناطقة باللغة الإنجليزية وتعمل وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، في تسوية المنازعات الدولية.<br>منظومة مستقلة<br>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «بالنسبة للشركات التي تمارس أعمالها عبر الحدود، يمثل الاتفاق على جهة قضائية واضحة وموثوقة لتسوية المنازعات التجارية عنصراً مهماً في ممارسة الأعمال بثقة. وتظهر أرقام النصف الأول من العام أن الشركات والأفراد من دولة الإمارات وخارجها يختارون محاكم مركز دبي المالي العالمي لهذا الغرض، بما في ذلك قضايا تكون جميع أطرافها من خارج الدولة. ومن خلال منظومة مستقلة ومتطورة للعدالة التجارية، مدعومة بالخدمات الرقمية وسهلة الوصول، نسهم في تعزيز الثقة التي تحتاج إليها الشركات عند ممارسة التجارة الدولية. كما تدعم هذه الثقة طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال ترسيخ مكانة دبي وجهة موثوقة للاستثمار والتجارة والأعمال الدولية».<br>اتفاق خطي<br>وتتيح محاكم مركز دبي المالي العالمي لأطراف المنازعات المدنية والتجارية اختيار الخضوع لاختصاصها بموجب اتفاق خطي، إلى جانب القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها بحكم القانون. ويتاح هذا الخيار للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، سواء أكانت قائمة في مركز دبي المالي العالمي أم خارجه، وكذلك للأطراف من خارج الدولة. ويمكن اختيار اختصاص المحاكم من خلال إدراج بند خاص بالاختصاص القضائي في العقد المبرم بين الأطراف، أو بموجب اتفاق خطي منفصل، من دون اشتراط وجود صلة بدولة الإمارات.<br>ولا يؤدي اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تغيير القانون الحاكم للعقد؛ إذ تظل للأطراف حرية الاتفاق على القانون الذي يحكم علاقتهم التعاقدية، على أن تطبقه المحاكم عند النظر في النزاع.<br>وسُجلت أمام المحكمة الابتدائية 30 دعوى رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026. وشملت 47% من هذه الدعاوى طرفاً واحداً على الأقل من خارج دولة الإمارات، وتوزعت الأطراف على 13 دولة ومنطقة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والهند، وألمانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وأستراليا. وفي بعض الحالات، كانت جميع أطراف الدعوى من خارج دولة الإمارات.<br>وسجلت محكمة الاقتصاد الرقمي دعوى واحدة رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم، وشملت أطرافاً من المملكة المتحدة وسانت فنسنت والغرينادين والسلفادور وفيتنام. وامتد هذا الحضور الدولي إلى دائرة التحكيم، حيث ارتبطت 8 من أصل 11 قضية رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026 بإجراءات تحكيم مقرها خارج الدولة، في مراكز دولية من بينها سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وباريس واستكهولم. واختار الأطراف الخضوع لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي في الإجراءات المرتبطة بتلك التحكيمات.<br>وتؤكد هذه الأرقام دور محاكم مركز دبي المالي العالمي في تسوية المنازعات العابرة للحدود، بما في ذلك القضايا التي لا يكون أي من أطرافها في دولة الإمارات، والإجراءات المرتبطة بعمليات تحكيم مقرها خارج الدولة، ضمن إطار قضائي مستقل يعمل باللغة الإنجليزية وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، وتدعمه منظومة راسخة لإنفاذ الأحكام.</p>

دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية لتسوية المنازعات

أطراف من 22 دولة تختار محاكم «دبي المالي» لتسوية منازعاتها التجارية

<h2>55 مليون درهم متوسط قيمة الدعاوى المسجلة يومياً</h2><h2>37 دعوى مسجلة بدائرة التحكيم بقيمة 3.17 مليارات درهم</h2><h2>110 مطالبات للمحكمة الابتدائية بقيمة 9.02 مليارات درهم</h2><h2>إنجاز 99% من إجراءات التقاضي إلكترونياً</h2><h2>1766 أمراً وحكماً رقمياً أصدرتها المحاكم خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'> أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، الاثنين، إحصاءاتها للنصف الأول من عام 2026، وهي أول نتائج نصف سنوية منذ إطلاق استراتيجيتها الخمسية في ديسمبر 2025، حيث سجلت المحاكم خلال الفترة من يناير إلى يونيو، 810 قضايا في زيادة نسبتها 25% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي قيمة الدعاوى 10.02 مليارات درهم، بنمو 48% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بينما بلغ متوسط قيمة الدعاوى المسجلة يومياً 55 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤشرات أولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس الأرقام مؤشرات أولية على ترجمة التوجه الاستراتيجي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي إلى نتائج ملموسة، في ظل تزايد المنازعات ذات القيم المرتفعة المعروضة أمامها، واتساع نطاق اللجوء الطوعي إليها من خلال اختيار الأطراف لاختصاصها القضائي، وترسيخ نموذج العدالة الرقمية، مع إنجاز جميع إجراءات التقاضي تقريباً عبر الإنترنت. وتؤكد النتائج دور المحاكم في توفير منظومة قضائية متقدمة تتسم بالكفاءة وسهولة الوصول وتحظى بثقة مجتمع الأعمال، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً اختاره الأطراف ولم يُفرض عليهم، حيث رُفعت نحو قضية من كل ثلاث قضايا باتفاق الأطراف واختيارهم المباشر لمحاكم مركز دبي المالي العالمي رغم عدم إلزامهم بذلك، بواقع 243 قضية من أصل 810 قضايا، وشملت هذه النسبة 42% من المطالبات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية، بما يعزز مكانة دبي كجهة قضائية يختارها الأطراف للنظر في المنازعات التجارية المعقدة.</p><p class='article-text'>كما سجلت دائرة التحكيم في محاكم مركز دبي المالي العالمي 37 دعوى، بزيادة 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت 3.17 مليارات درهم، ما يؤكد استمرار اعتماد الأطراف على المحاكم كجهة قضائية تشرف على إجراءات التحكيم والنزاعات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتفاق الأطراف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً اختاره الأطراف ولم يُفرض عليهم، إذ جاءت نحو قضية من كل ثلاث قضايا نتيجة اتفاق الأطراف واختيارهم المباشر، فيما ارتفع متوسط قيمة المطالبة أمام المحكمة الابتدائية إلى أكثر من الضعف ليبلغ 112.6 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المنازعات، بما تنطوي عليه من قيمة وتعقيد، الحاجة إلى منظومة قضائية ذات خبرة راسخة وقدرة على التعامل مع القضايا التجارية الكبرى، فيما تعكس الأرقام في أول نتائج منذ إطلاق استراتيجيتنا الخمسية توجهنا نحو تعزيز الثقة الدولية، وتوفير وصول أكثر سهولة إلى العدالة الرقمية، وبناء منظومة قضائية تواكب طموحات دبي الاقتصادية ومكانتها كمركز عالمي للأعمال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «وراء كل رقم هناك متعامل مع المحاكم، شركة تسعى إلى حماية عقد، أو فرد يعمل على تسوية نزاع، أو أسرة تخطط للمستقبل. كما تعكس قيمة المنازعات المنظورة أمام المحاكم واقعاً تجارياً أوسع، إذ ترتكز الثقة في بيئة الأعمال في دبي على وضوح الالتزامات واحترامها وقابليتها للتنفيذ، وهنا تسهم محاكم مركز دبي المالي العالمي مباشرة في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تعزيز اليقين القانوني على اختلاف أحجام المنازعات، سواء بلغت قيمة القضية 112 مليون درهم أو 94 ألف درهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أداء متوازن </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى المحاكم المتخصصة، سجلت المحكمة الابتدائية ودوائرها المتخصصة 110 مطالبات خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ86 مطالبة في الفترة نفسها من عام 2025، وبزيادة سنوية بلغت 28%، في حين وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات إلى 9.02 مليارات درهم، بمتوسط بلغ 117.2 مليون درهم للمطالبة الواحدة. أما الدائرة الرئيسية في المحكمة الابتدائية، فسجلت 72 مطالبة، بزيادة سنوية بلغت 18%، فيما ارتفع متوسط قيمة المطالبة إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 112.6 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 479 مطالبة خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 5%، فيما وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات إلى 44.7 مليون درهم، بمتوسط 94 ألف درهم للمطالبة الواحدة. وتواصل المحكمة بذلك دورها في توفير تسوية سريعة ويسهل الوصول إليها للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع نشاط التنفيذ إلى أكثر من الضعف خلال النصف الأول من عام 2026، مع تسجيل 220 طلب تنفيذ مقارنةً بـ106 طلبات في الفترة نفسها من عام 2025، بمتوسط يزيد على طلب تنفيذ واحد يومياً، حيث شمل ذلك ثمانية طلبات لتنفيذ أوامر وأحكام صادرة من خارج محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يعزز دور المحاكم ليس فقط بوصفها جهةً للفصل في المنازعات، بل أيضاً كمسار عملي لوضع الأحكام والأوامر حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الخدمات المساندة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي دعم الأفراد والأوساط القانونية، حيث سجلت خدمة الوصايا 1,925 وصية خلال الفترة، ليرتفع إجمالي الوصايا المسجلة منذ إطلاق الخدمة إلى أكثر من 14,300 وصية.</div></p><p class='article-text'>ويضم سجل الممارسين القانونيين لدى المحاكم حالياً 1,351 محامياً من 256 مكتب محاماة. كما قدّم برنامج المساعدة القانونية المجانية، الذي تأسس عام 2009 ويُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الدعم إلى 315 فرداً خلال الفترة، بمشاركة 55 محامياً متطوعاً من 39 مكتب محاماة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عدالة رقمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي اعتماد الإجراءات الإلكترونية نهجاً أساسياً، إذ أجرت 99% من إجراءات التقاضي، بواقع 818 إجراءً من أصل 824، عبر الإنترنت، ما أتاح لمعظم المتقاضين متابعة قضاياهم من دون الحاجة إلى زيارة المحاكم. كما أصدرت المحاكم 1766 أمراً وحكماً رقمياً خلال النصف الأول من العام.</div></p>

810 قضايا بزيادة 25% على أساس سنوي

10 مليارات درهم قيمة الدعاوى أمام محاكم «دبي المالي» في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن مركز خدمات الوساطة يدعم تنافسية دبي، واستدامة بيئة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة الإمارة الاقتصادية D33. </div></p><p class='article-text'>وقال في حوار مع «البيان»: إن القيادة الرشيدة تؤمن ببناء منظومة عدلية أكثر مرونة وكفاءة، تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الحديث، وتمنح الأفراد والشركات خيارات أوسع لتسوية المنازعات، إذ تدرك أن العدالة الفاعلة يجب أن توفر مسارات متعددة لتسوية المنازعات، وفقاً لطبيعة كل قضية، واحتياجات الأطراف المعنية.</p><p class='article-text'>ومن خلال إرساء الوساطة ضمن إطار رسمي في محاكم مركز دبي المالي العالمي، تؤكد دبي أن الوصول إلى حلول عادلة وفعالة تحفظ كرامة الأطراف، يشكل جزءاً أساسياً من البنية التحتية لاقتصاد يتمتع بقدرة تنافسية عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من جانبنا، نرى أن العدالة الحديثة لم تعد تقتصر على الفصل في النزاعات، بل أصبحت جزءاً من البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>كما أن مستقبل منظومة العدالة في دبي ودولة الإمارات يقوم على إتاحة خيارات حقيقية للأفراد والشركات لتسوية خلافاتهم، وفق المسار الذي يلائمهم، ومع القدرة على تنفيذ اتفاقات التسوية لدى المحاكم، عند الاقتضاء.</p><p class='article-text'>ويستند كذلك إلى بناء منظومة تتمحور حول احتياجات مستخدميها، مع الحفاظ على الدور الأساسي للمحاكم في إصدار أحكام قضائية ملزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: لطالما ارتبط مفهوم الصلح بتسوية الخلافات بطريقة تحافظ على العلاقات وتصون الكرامة. ويقع هذا التوجه في صميم ممارسات الوساطة. ويمنح المركز هذه القيمة المتجذرة في المجتمع إطاراً منظماً وحديثاً ومعترفاً به دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يتميز هذا النهج بإطار قانوني متكامل، فمحاكم مركز دبي المالي العالمي تمثل نظام دبي القضائي الدولي الناطق باللغة الإنجليزية، والقائم على القانون العام، وتحظى بثقة مجتمع الأعمال العالمي منذ عام 2004. </div></p><p class='article-text'>وتُعقد جلسات الوساطة في المركز بإشراف أعضاء ذوي خبرة ومسجلين ضمن قائمة الوسطاء لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، لضمان الحياد وتقديم الخبرات المتخصصة.</p><h2>أجندة دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد الممتد حتى عام 2033، وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للعيش والاستثمار والعمل. </div></p><p class='article-text'>ويتطلب اقتصاد ينمو بهذا الزخم منظومة لتسوية المنازعات، تتسم بالكفاءة والموثوقية، وتوفّر قدراً عالياً من الوضوح واليقين. وهذا تحديداً هو الهدف الأساسي لإنشاء مركز خدمات الوساطة لكي يسهم في تحويل تسوية المنازعات إلى عنصر من عناصر تنافسية دبي، من خلال توفير مسار موثوق وسري وفعال، يدعم استقرار بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: ينطلق نهجنا في محاكم مركز دبي المالي العالمي من مبدأ «المحاكم كخدمة». ويترجم مركز خدمات الوساطة هذا النهج إلى خدمات عملية، تمنح الشركات والأفراد خيارات أوسع لإدارة منازعاتهم وتسويتها، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة واستدامة بيئة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>ويكمل المركز منظومة خدمات التقاضي والمهام القضائية القائمة، بوصفه مساراً إضافياً لتسوية المنازعات، عندما تكون التسوية ممكنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: هذه الثقة هي ما يحوّل المنظومة القانونية إلى ميزة تنافسية للاقتصاد بكامله. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال إتاحة مجموعة أوسع من آليات تسوية المنازعات الموثوقة أمام المستثمرين ورواد الأعمال، يسهم المركز في تعزيز سمعة دبي بوصفها وجهة مستقرة، تتمتع بقدرة تنافسية عالمية لممارسة الأعمال، كما يدعم طموح دولة الإمارات لأن تكون مرجعاً عالمياً للخدمات القانونية والقضائية.</p><h2>فئات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الفئات التي يقدم المركز خدماته إليها بالدرجة الأولى، الشركات الكبرى أم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أم الأفراد والمجتمع ككل، قال: صُمم المركز ليخدم جميع هذه الفئات، انطلاقاً من أن الوساطة ليست مقتصرة على نوع معين من المنازعات أو المتعاملين، بل تمثل خياراً عملياً لكل من يبحث عن تسوية فعالة.</div></p><p class='article-text'>وتشكل الوساطة حلاً عملياً وفعالاً لشركة متعددة الجنسيات، تتعامل مع نزاع تجاري معقد، أو لشركة صغيرة تسعى إلى تسوية عملية، أو لفرد أو عائلة ترغب بإجراء تسوية بأسلوب يضمن الخصوصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتسم الوساطة بمرونة تجعلها مناسبة بوجه خاص في الحالات التي يكون الحفاظ على العلاقات فيها أولوية للأطراف، أو إدارة منازعاتهم بسرية، أو بحث إمكانية الوصول إلى تسوية قبل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات رسمية إضافية. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد على وجه الخصوص، توفر الوساطة مساراً إضافياً، يساعدهم على الحفاظ على مواردهم، والمضي قدماً متى أمكن التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يخدم المركز الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين والأفراد، بوصفهم جزءاً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي لدبي، مع بقائه ضمن الإطار الأوسع لمنظومة العدالة التجارية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><h2>آليات موثوقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أهمية الوساطة لا تنحصر في تخفيف الضغط على المحاكم، بل في إتاحة مسار أكثر ملاءمة للنزاعات التي يمكن حلها بالاتفاق، بما يحفظ الوقت والتكلفة والعلاقات. في ضوء النمو المتسارع للأنشطة التجارية في دبي، يتزايد الطلب على آليات موثوقة لتسوية المنازعات. </div></p><p class='article-text'>وتسهم الوساطة في تلبية هذا الطلب، من خلال إتاحة الفرصة للأطراف لتسوية المنازعات المناسبة بالاتفاق، قبل الوصول إلى مرحلة الفصل القضائي.</p><p class='article-text'>ويدعم ذلك منظومة العدالة الأوسع، إذ يضمن تركيز موارد المحاكم على المسائل التي تتطلب فصلاً قضائياً رسمياً، مع توفير مسار منظم للأطراف التي يمكنها التوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تزداد فعالية الوساطة عند استعداد الطرفين للدخول في حوار بنّاء واستكشاف إمكانية التوصل إلى تسوية يتم التفاوض بشأنها. كما يمكن أن تساعد الأطراف على إدارة الوقت والتكاليف، والحفاظ على السرية، مع صون العلاقات التجارية أو الشخصية المهمة. وعند التوصل إلى تسوية، يستفيد الأطراف من مرونة اتفاق التسوية، إلى جانب القوة التنفيذية التي يكتسبها ضمن إطار محاكم مركز دبي المالي العالمي، عند الاقتضاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الضمانات التي يوفرها مركز خدمات الوساطة لحماية سرية المنازعات، قال: تعتبر السرية من السمات الأساسية للوساطة، ومن أبرز الاعتبارات التي تدفع الأطراف إلى اختيارها. </div></p><p class='article-text'>وتتم إدارة إجراءات الوساطة في بيئة خاصة وسرية، بما يتيح للأطراف مناقشة خلافاتهم بصراحة، والعمل في بيئة بنّاءة، تسهم في الوصول إلى تسوية. ولا تقتصر أهمية هذه الخصوصية على حماية سمعة الأطراف، بل تمتد إلى الحفاظ على العلاقات التجارية والشخصية أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الخصوصية أهمية خاصة في المنازعات التي تنشأ بين أفراد أو شركات يرغبون في استمرار تعاملهم أو تعاونهم بعد تسوية الخلاف. فالوساطة تتيح لهم التوصل إلى اتفاق دون الإضرار بتلك العلاقات. </div></p><p class='article-text'>ويتولى إدارة إجراءات الوساطة أعضاء مسجلون في قائمة الوسطاء لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، وهم يتمتعون بالحياد، ويلتزمون بأعلى المعايير المهنية المعتمدة في المركز، بما يرسخ ثقة الأطراف في نزاهة العملية وخصوصيتها طوال جميع مراحل الوساطة.</p><h2>خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطوات العملية التي يجب على الفرد أو المؤسسة اتباعها لاستخدام خدمات المركز، قال: صُممت إجراءات الوساطة لتكون بسيطة ومرنة، وتنجز بالكامل عبر المنصة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن للأطراف البدء بتقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، ثم اختيار وسيط من قائمة الوسطاء، أو ترشيح وسيط من اختيارهم، ليتم تسجيله ضمن القائمة.</p><p class='article-text'>وتعقب ذلك جلسة تمهيدية، يتفق خلالها الأطراف والوسيط على نطاق الوساطة، وعدد الجلسات والرسوم والجدول الزمني.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك، يعمل الأطراف مع الوسيط على التوصل إلى تسوية عبر جلسات منظمة، تُعقد إما إلكترونياً عبر بوابة المحاكم، أو حضورياً في مقر محاكم مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمدة، فإنها تعتمد على مدى تعقيد النزاع، وعلى استعداد الأطراف للتعاون بحسن نية في إجراءات الوساطة.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالات المناسبة، قد توفر الوساطة مساراً أقصر وأكثر مباشرة للتوصل إلى تسوية، مقارنةً بإجراءات التقاضي، إذ ينصب تركيز الأطراف على الاتفاق، بدلاً من طلب حكم قضائي للفصل في النزاع.</p><p class='article-text'>وعند التوصل إلى اتفاق، يمكن توثيق التسوية في اتفاق تسوية، يكتسب قوة تنفيذية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يجمع بين مرونة التسوية وقوة التنفيذ القانوني.</p>

عمر المهيري: المركز يوفر خدمات عملية تمنح الشركات والأفراد خيارات أوسع لإدارة وتسوية منازعاتهم

مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي لـ «البيان»:  مركز خدمات الوساطة يدعم تنافسية واستدامة بيئة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي مبادرة جديدة للوساطة التجارية عبر مركز خدمات الوساطة، بهدف إتاحة مسار إضافي لتسوية المنازعات التجارية في مراحل مبكرة، والحفاظ على العلاقات التجارية واستمرارية الأعمال. وسيجري تنفيذ المبادرة بالتعاون مع ذا ميدييشن هب - مينا، ويمتد على مدى 6 أشهر من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحصل الشركات المؤهلة، خلال فترة البرنامج، على استشارة مجانية لمدة ساعة حول إدارة النزاعات يقدمها وسيط مسجل لدى ذا ميدييشن هب - مينا. كما يمنح البرنامج هذه الشركات تخفيضاً بنسبة 50% على الرسوم الإدارية لمركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي عند الانتقال إلى مرحلة الوساطة. ويوفر إمكانية الاستفادة من وسطاء معتمدين وإجراءات مبسطة، إلى جانب اتفاقات تسوية قابلة للتنفيذ عند الاقتضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تعكس المبادرة التزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتطوير منظومة متكاملة لتسوية المنازعات التجارية، اذ يمثل برنامج الوساطة التجارية امتداداً للدور الذي يؤديه مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، من خلال إتاحة خيارات أوسع للشركات لتسوية منازعاتها التجارية. وتكتسب الوساطة أهمية خاصة عندما ترغب الأطراف المعنية في الحفاظ على العلاقات التجارية والتوصل إلى حلول عملية، مع الاستناد إلى اليقين القانوني الذي توفره محاكم مركز دبي المالي العالمي». وتم إعداد البرنامج ليركز على المنازعات التجارية التي يسعى أطرافها إلى الحفاظ على علاقاتهم التجارية القائمة، ومواصلة تنفيذ عقودهم السارية، والبحث عن حلول عملية عبر الوساطة متى كانت مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية المتزايدة المرتبطة بسلاسل التوريد وتكاليف التشغيل والالتزامات التعاقدية وشروط السداد، كما توفر للشركات مساراً إضافياً لتسوية المنازعات، مكملاً للخدمات الأخرى التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي، ما يتيح للأطراف استكشاف سبل التسوية عبر الوساطة حيثما أمكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للأطراف التجارية المؤهلة من مختلف القطاعات، سواء داخل دولة الإمارات أم على المستوى الدولي، الاستفادة من خدمات البرنامج، بما يعكس قدرة محاكم مركز دبي المالي العالمي على دعم الأطراف المؤهلة بما يتجاوز الحدود التقليدية للاختصاص القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح خدمات البرنامج المجال أمام الأطراف التجارية المؤهلة من مختلف القطاعات، سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أم على المستوى الدولي. ومن خلال مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، يوفر البرنامج للشركات والمستثمرين والأفراد مساراً منظماً للوساطة يستند إلى الإطار القانوني للمحاكم. وعند توصل الأطراف إلى اتفاق، يمكنهم، حسب الاقتضاء، إضفاء الصيغة التنفيذية على التسوية وتنفيذها عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر برنامج الوساطة التجارية حتى 31 ديسمبر 2026. ويمكن للشركات المؤهلة الاطلاع أدناه على مزيد من المعلومات، ومعايير الأهلية، وآلية التقديم للاستفادة من البرنامج. ويمكن للأطراف تقديم استفساراتهم عبر الإنترنت من خلال مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، والمشاركة في جلسات الوساطة إما افتراضياً أو حضورياً.</div></p>

محاكم «دبي المالي» تطلق مبادرة جديدة للوساطة التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت محاكم مركز دبي المالي العالمي، الهيئة القضائية القائمة على القانون العام والناطقة باللغة الإنجليزية في دولة الإمارات ، مذكرة تفاهم مع The Mediation Hub ، بهدف تعزيز اعتماد الوساطة على نطاق أوسع بوصفها مساراً موثوقاً وعملياً لتسوية المنازعات في أوساط مجتمع الأعمال في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الطرفان، من خلال مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، على تمكين الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المؤهلين من اللجوء إلى الوساطة ضمن منظومة أوسع من خدمات تسوية المنازعات التي توفرها محاكم مركز دبي المالي العالمي. كما تمنح الشراكة المتعاملين مع المحاكم خيارات أوسع عبر توفير مسار عملي وسري للتوصل إلى تسوية متى كانت الوساطة مناسبة، إلى جانب خدمات التقاضي والمهام القضائية القائمة لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قيمة ملموسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "تركّز استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي على توسيع نطاق الوصول إلى خدماتنا وتطويرها بما يحقق قيمة ملموسة للمتعاملين. </div></p><p class='article-text'>وتدعم الوساطة هذه الأولويات عبر إتاحة مسار إضافي للأطراف لتسوية منازعاتهم بسرية وبأسلوب بنّاء، متى أمكن ذلك، مع الحفاظ على الدور المهم للمحاكم في إصدار أحكام قضائية ملزمة عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وتتجاوز شراكتنا مع The Mediation Hub إطار التعاون المؤسسي، إذ تهدف إلى دعم التوسع في استخدام الوساطة على مستوى دولة الإمارات، وتعزيز الخبرات في مجال الوساطة، ومساعدة الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد على الوصول إلى آلية تسوية المنازعات الأنسب لاحتياجاتهم. ومن خلال ذلك، نساهم في تعزيز الوصول إلى العدالة، والارتقاء بثقة مجتمع الأعمال، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كريستين مقصود، العضو المؤسس والمدير التنفيذي في The Mediation Hub: "يسعدنا أن نعقد اتفاقية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، التي أرست معايير استثنائية للتميز والابتكار القانوني في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>لقد قمنا بتأسيسThe Mediation Hub لتعزيز ثقافة الوساطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتيح لنا تعاوننا مع مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي توسيع أثر هذه الرسالة، عبر تعميق خبرات الوسطاء وتوفير فرص أوسع للتبادل المهني. ونتطلع إلى العمل على إرساء مجتمع وساطة أكثر قوة وشمولاً، يلبي الاحتياجات المتطورة لدولة الإمارات والمنطقة بشكل عام".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التطوير المهني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي و The Mediation Hub معاً على إعداد وتنفيذ برامج للتطوير المهني المستمر، وجلسات توعوية، ومبادرات لبناء القدرات تستهدف المختصين القانونيين والكيانات المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي. كما سيستكشف الطرفان إطلاق برنامج مقترح لتقديم خدمات الوساطة لتسوية المنازعات التجارية موجه لأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ، إلى جانب إتاحة فرص لأعضاء يرشحهم The Mediation Hub لحضور جلسات الوساطة بصفة مراقبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل برنامج الوساطة المقترح أحد الجوانب الرئيسية ذات الأثر المجتمعي في هذه الشراكة، إذ يدعم إتاحة الوصول إلى خدمات تسوية المنازعات بصورة أكثر شمولاً أمام الشركات الأصغر حجماً والأفراد المؤهلين، ممن قد يستفيدون من مسار سري وعملي يركز على التوصل إلى تسوية تناسب كافة الأطراف المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الشراكة في تعزيز الوعي بالوساطة، والارتقاء بالكفاءات المهنية، وتوسيع الوصول إلى خدماتها، بما يدعم تطوير منظومة وساطة أكثر متانة في دولة الإمارات.</div></p>

تفاهم بين "محاكم دبي المالي " و "The Mediation Hub " لتسوية المنازعات بمجتمع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دبي تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد، مدعومةً بمنظومة متكاملة، تسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين، ورفع تنافسية بيئة الأعمال، وفي مقدمها منظومة تسوية المنازعات، التي تشكل إحدى الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، خيارات تسوية المنازعات التجارية المتاحة أمام مجتمع الأعمال، من خلال توفير خدمات وساطة، تتسم بالسرية والمرونة والكفاءة، بما يتيح للشركات ورواد الأعمال والأفراد التوصل إلى حلول توافقية بصورة عملية وفعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2025، وفر المركز للمعنيين فرصة الاستفادة من منصة إلكترونية متكاملة لاستكشاف فرص التوصل إلى تسويات توافقية، إلى جانب منظومة التقاضي والخدمات القضائية التي توفرها محاكم مركز دبي المالي العالمي. ويأتي ذلك استجابةً للطلب المتزايد من قبل قطاع الأعمال على حلول أكثر مرونة وتنوعاً لإدارة المنازعات وتسويتها، ما يعزز مكانة دبي كمركز أعمال عالمي، يتمتع ببيئة قانونية متطورة، تدعم الاستثمار، وترسخ الثقة في ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تدفق الاستثمارات والشركات الدولية إلى الإمارة، ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)، تزداد الحاجة إلى وجود آليات فعّالة وموثوقة لتسوية المنازعات تحظى بثقة مجتمع الأعمال. وفي الإطار، يوفر مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي إطاراً تنظيمياً لمجموعة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وبالشكل الذي يوفر للشركات والمستثمرين والأفراد الوصول إلى حلول توافقية، إلى جانب القدرة على اعتماد اتفاقيات التسوية وتنفيذها مباشرة عبر محاكم المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الطلب على خدمات الوساطة نمواً متواصلاً في مختلف أنحاء المنطقة، وذلك بالتزامن مع ازدياد الانشطة الاقتصادي وتوجه الشركات نحو تبني أدوات أكثر فعالية لإدارة المنازعات. وتوفر الوساطة آلية سرية وفعّالة للتوصل إلى تسويات توافقية، بما يتيح للأطراف فرصة حل المنازعات بالاتفاق، مع الحفاظ على حق اللجوء إلى القضاء عند الحاجة لإصدار أحكام قضائية ملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ت<b>سوية المنازعات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها الرائدة كمركز عالمي للأعمال، تزداد أهمية كفاءة تسوية المنازعات باعتبارها أحد الركائز الأساسية للبنية التحتية الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، توفر الوساطة للشركات خياراً إضافياً لتسوية المنازعات التجارية بسرية وكفاءة عالية من حيث التكلفة، في حال إمكانية التوصل إلى تسوية، مع الحفاظ على الدور المحوري للمحاكم في إصدار الأحكام القضائية الملزمة عند الحاجة. وتواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي التزامها بتعزيز منظومة تسوية المنازعات ورفع مستويات الكفاءة والثقة فيها، بما ينسجم مع الطموحات الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر المركز خياراً بديلاً لتسوية المنازعات بإشراف أعضاء مسجلين ضمن لجنة الوسطاء المعتمدين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.كما يتيح للمعنيين تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية للمحاكم، واختيار وسيط من اللجنة المعتمدة أو ترشيح وسيط من اختيارهم، والعمل على التوصل إلى تسوية توافقية. وعند الحاجة، يمكن منح اتفاقيات التسوية صفة التنفيذ المباشر عبر محاكم المركز، بما يجمع بين مرونة الوساطة وقوة النفاذ القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز بالكامل عبر منصة رقمية متكاملة تتيح للأطراف المشاركة في جلسات الوساطة افتراضياً من أي مكان في العالم أو حضورياً في مقر المحاكم، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى خدمات تسوية المنازعات الموثوقة للشركات والمستثمرين حول العالم، ويدعم حركة التجارة والاستثمارات العابرة للحدود.</div></p>

منصة إلكترونية متكاملة للتوصل إلى تسويات توافقية

محاكم «دبي المالي» تعزز الوساطة التجارية لمجتمع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة عبر مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم (راك ماك) خدمة الوساطة التجارية المجانية لمجتمع الأعمال في الإمارة، التي توفر للشركات والمؤسسات داخل وخارج الإمارة، تسوية أية منازعات تجارية بينها، كوسيلة بديلة بعيداً عن المحاكم، وتتسم بالسرية وسرعة الإنجاز، وتوفر عليها الوقت والتكاليف، وتحافظ على تواصل العلاقات التجارية بينها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة: إن المبادرة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يقدمها القائمون على المركز للشركات والمؤسسات في هذا الشأن سواء داخل الإمارة أم خارجها، وإن الخدمة تقدم كخيار للشركات التي ترغب في حل نزاعاتها التجارية، بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة والإنجاز، مع الحفاظ على علاقاتها مع متعامليها من الشركات الأخرى، لافتاً إلى أن القائمين على المركز يعملون بكفاءة عالية ونجحوا في استقطاب الكفاءات من رجال القانون والمختصين، الذين يعملون على إزالة أوجه الخلاف بين الأطراف المتنازعة، ومساعدتهم في التوصل لتسوية ودية لنزاعهم. وأشار إلى أن المبادرة التي أطلقها مركز الوساطة والتحكيم، تعد فرصة لكل الشركات والمؤسسات، التي تحرص على حل نزاعاتها التجارية ودياً، وبسرعة من خلال خدمة الوساطة لتجنب إجراءات التقاضي الطويلة والمكلفة، خصوصاً وأن المركز يقدم العديد من الخدمات ومنها تلك الخدمة «المجانية»، دون النظر إلى أية ربحية، وهدفه الوحيد هو جذب المستثمرين واستقرار الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة، من خلال توفير بيئة أعمال مرنة واستراتيجية تنافسية تشمل أبرز المبادرات والتسهيلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور إبراهيم جوهر، الأمين العام لمركز راك ماك، أن الوساطة أصبحت إحدى أفضل الممارسات العالمية في تسوية المنازعات التجارية، لما توفره من حلول توافقية تحقق مصالح الأطراف وتدعم استدامة الأعمال، داعياً مجتمع الأعمال في إمارة رأس الخيمة للاستفادة من هذه الخدمة «المجانية»، التي تمثل إضافة نوعية للمنظومة الاقتصادية والقانونية في الإمارة.</div></p>

«رأس الخيمة للوساطة والتحكيم» يقدم خدمة مجانية لتسوية المنازعات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، انطلاق الملتقى الثاني لمحكمي وخبراء مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، بحضور محمد علي مصبح النعيمي، رئيس الغرفة رئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، والدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، ومسؤولي المركز ونخبة من المحكمين والخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والهندسية والمحاسبية، إلى جانب عدد كبير من مستشاري الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وممثلي مكاتب محاماة محلية ودولية. وناقش الملتقى أهمية الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، وخاصة الوساطة والتحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد مصبح النعيمي في كلمته، أن الملتقى يُعد فرصة حقيقية للتعاون ومنصة لتبادل المعرفة والخبرات، مؤكداً التزام القائمين عليه وفريق العمل على تبسيط وتحسين ممارسات وإجراءات العمل في المركز، وحرصهم على إشراك النخبة من أصحاب المصلحة من مُحكمين وقانونيين وخبراء ومختصين، لتحقيق التفوق في مجال تسوية المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، ومواصلة المبادرات والأنشطة للسعي للوصول إلى أعلى درجات التميز، والمساهمة في تطور مجتمع فض المنازعات بالطرق البديلة، وتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف قطاعات الأعمال بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى تكريم المستشارة الدكتورة منار محمد مال الله الحمادي، كشخصية عام 2026، وهي أول كفيفة إماراتية تعمل في مجال المحاماة على مستوى دول الخليج، تقديراً لمسيرتها المهنية الرائدة وإنجازاتها الملهمة في المجال القضائي، كما تم تكريم كل من أسهم في دعم جهود المركز، في تطوير منظومة الوساطة والتحكيم بالإمارة، وفق أفضل الممارسات المهنية ممن اعتبرهم المركز شركاء النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوسائل البديلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته أكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة التجارة، أهمية الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، وخاصة الوساطة والتحكيم وتعاظم هذا الدور في الوقت الحالي، ودور مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن «الوساطة والتحكيم» يؤدي دوراً كبيراً في جذب الاستثمار للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتم الملتقى فعالياته بالتأكيد على مواصلة تطوير خدمات المركز، وتعزيز الشراكات المهنية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة رأس الخيمة.</div></p>

ملتقى «رأس الخيمة للوساطة والتحكيم» يناقش الوسائل البديلة في تسوية المنازعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي توسيع شراكتهما الاستراتيجية بما يتيح لأكثر من 26,000 شركة ضمن مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة الاستفادة المباشرة من مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التجارية والشخصية المتخصصة التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مراسم التوقيع من جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي؛ وآمنة العويس، نائب المدير؛ وريم الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات؛ وأحمد الكمالي، مدير أول العلاقات الحكومية والدولية ومكتب كبير القضاة؛ وروكسانا إلهي، المستشار القانوني ومسؤول حماية البيانات.</div></p><p class='article-text'>في حين مثل "مركز دبي للسلع المتعددة" أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي؛ فريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات؛ لوسي دونيللي، المستشار القانوني العام – الشؤون القانونية، مركز دبي للسلع المتعددة و سهيلة الظاهري، المدير المشارك – الشؤون القانونية المؤسسية، الشؤون القانونية بمركز دبي للسلع المتعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري: "يمثل الوضوح القانوني أساساً لنجاح الشركات العاملة في التجارة العالمية، فهو الركيزة التي تستند إليها القرارات التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>وقد أُنشئت محاكم مركز دبي المالي العالمي لتلبية احتياجات الشركات التي تمارس أعمالاً عابرة للحدود وتدير معاملات تجارية معقدة وعالية القيمة، وهي السمات التي تنطبق على العديد من الشركات ضمن مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة.</p><p class='article-text'><b>إطار قانوني</b></p><p class='article-text'>وتعكس شراكتنا التي تدخل اليوم عقدها الثاني، إيماناً مشتركاً بأن ازدهار الأعمال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود إطار قانوني يوفر الوضوح والثقة والقدرة على إنفاذ الحقوق.</p><p class='article-text'>ويمكن لأي شركة ضمن مركز دبي للسلع المتعددة اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة مختصة للفصل في المنازعات الناشئة عن عقودها التجارية مع أي طرف وفي أي مكان حول العالم، بما يتيح لها الاستفادة من منظومة قضائية عالمية المستوى تستند إلى مبادئ القانون العام وتُدار باللغة الإنجليزية.</p><p class='article-text'>وتضمن هذه الشراكة ألا يقتصر هذا الخيار على كونه متاحاً من الناحية القانونية فحسب، بل أن يكون مفهوماً للشركات، وسهل الوصول، وقابلاً للتطبيق العملي بما يدعم أعمالها اليومية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم: "في ظل الترابط المتزايد لحركة التجارة العالمية، بات الوصول إلى بنية تحتية قانونية متطورة عاملاً أساسياً في ترسيخ ثقة الشركات ودعم نموها على المستوى الدولي. ويؤكد توسيع شراكتنا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تدخل اليوم عقدها الثاني، مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات العالمية تنافسية وجاذبية للأعمال. </div></p><p class='article-text'>كما تضمن هذه الشراكة للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة إمكانية الاستفادة من مجموعة متكاملة من خدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك محكمة الاقتصاد الرقمي، ومركز خدمات الوساطة، وخدمات الكاتب العدل، وخدمات تسجيل الوصايا، بما يمكنها من مزاولة أعمالها بمزيد من اليقين والحماية والكفاءة.</p><p class='article-text'>ومع احتضان مركز دبي للسلع المتعددة لما يقارب 27,000 شركة تنشط في مجالات التجارة العالمية وقطاعات المستقبل، تكتسب مثل هذه الشراكات المؤسسية أهمية محورية في تمكين الشركات من التوسع عالمياً انطلاقاً من دبي."</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى أكثر من 26,000 شركة مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة، يتيح هذا التوسع في الشراكة الاستفادة من مزايا قانونية عملية تدعم مختلف مراحل دورة الأعمال. </div></p><p class='article-text'><b>بند اختصاص</b></p><p class='article-text'>إذ يمكن للشركات الأعضاء إدراج بند اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي ضمن عقودها التجارية مع الأطراف المتعاملة معها في مختلف الأسواق العالمية، بما يتيح لها الاستفادة من آليات تسوية المنازعات المستندة إلى مبادئ القانون العام باللغة الإنجليزية، والأحكام الصادرة عن قضاة يحظون باعتراف دولي، إضافة إلى أحكام قضائية قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية واتفاقيات المساهمين وعقود الاستثمار.</p><p class='article-text'>وفي حال نشوء نزاعات، يوفر مركز خدمات الوساطة التابع لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والذي أُطلق في عام 2025، بديلاً أكثر سرعة وأقل تكلفة من إجراءات التقاضي التقليدية، حيث تتمتع التسويات التي تُبرم عبر الوساطة ويعتمدها المركز بالقوة القانونية ذاتها التي تتمتع بها الأحكام القضائية. وبالنسبة للشركات التي تواجه نزاعات مع الموردين أو خلافات بين الشركاء أو مطالبات تجارية، توفر خدمات الوساطة مساراً رسمياً وقابلاً للتنفيذ لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون محاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة على تنظيم جلسات تعريفية وورش عمل وندوات إلكترونية مشتركة للتعريف بالخدمات التي توفرها محاكم المركز للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة. كما سيعمل الطرفان على تنفيذ مبادرات توعوية موجهة للتعريف بخدمات الوصايا والتخطيط للتركات والخدمات القانونية الرقمية لدى مجتمع "ويلث هب" والمكاتب العائلية التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة. </div></p><p class='article-text'>وستشمل أوجه التعاون أيضاً توفير الإرشادات المتعلقة باللجوء الاختياري إلى اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي للشركات الأعضاء عند إبرام العقود التجارية، إلى جانب دمج المعلومات الخاصة بخدمات محاكم المركز وآليات الإحالة إليها ضمن البوابة الإلكترونية لأعضاء مركز دبي للسلع المتعددة.</p>

تتيح لـ 26 ألف شركة الاستفادة من منظومة قضائية عالمية المستوى

شراكة موسعة بين "دبي للسلع" ومحاكم مركز دبي المالي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء – أبوظبي، القرار رقم 28 لسنة 2026 بشأن إنشاء مركز الوساطة لدى غرفة أبوظبي، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية ودعم قطاع المال والأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، يُنشأ مركز خاص للوساطة في النزاعات التجارية يتبع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مالياً وإدارياً، على أن يخضع لإشراف ورقابة دائرة القضاء، ويكون المقر الرئيسي للمركز ضمن مقر الغرفة، مع إمكانية إنشاء فروع أخرى داخل الإمارة لتوسيع نطاق الاستفادة من خدماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركِّز المركز الجديد على تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، أبرزها إدارة عمليات الوساطة بين المتنازعين عبر إطار مؤسسي متكامل ومتطور يهدف إلى حل النزاعات بأكثر الطرق ودية وأقلها تكلفة، وتشجيع اللجوء إلى الوساطة كخيار أسرع لحسم الخلافات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والعدالة في إجراءات فض المنازعات عبر توفير آليات مرنة ومحايدة، مع المساهمة في نشر ثقافة الوساطة محلياً وإقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القرار المركز صلاحيات واسعة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف عن طريق الوساطة بالإحالة القضائية أو الوساطة الاتفاقية أو الوسائل الرضائية البديلة لحل النزاع أمام المركز، إضافة إلى تقديم خدمة فض المنازعات التجارية المحلية والدولية عن طريق الوساطة الودية، وفقاً لأحكام القانون والقواعد المطبّقة لدى المركز أو التي يتم الاتفاق عليها بين أطراف النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصَّ القرار على أنَّ اتفاقات التسوية التي يتم التوصل إليها عبر المركز، يصادق عليها القاضي المشرف لتكتسب قوة السند التنفيذي، ما يسمح بتنفيذها مباشرة وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي.</div></p>

بصفته رئيساً لدائرة القضاء – أبوظبي

منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء مركز الوساطة في المنازعات التجارية لدى غرفة أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلما نجد في مجال الحوكمة العالمية موضوعاً أثار هذا الكم الهائل من النقاشات مثل الموضوع المتعلق بما يمكن فعله تجاه منظمة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>فقد عرقلت الولايات المتحدة عملية تسوية المنازعات بتجميد هيئة الاستئناف التابعة للمنظمة عام 2019. وبدأت الهند بعرقلة المفاوضات كيفما تشاء، حتى تلك التي لم تكن طرفاً فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى قبل ذلك، واجه أعضاء المنظمة صعوبة في وضع قواعد لاقتصاداتهم المتباينة بشكل كبير، ولا سيما في مواجهة الصعود المذهل للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد أحدث جولة من هذا الجهد في ياوندي بالكاميرون خلال الفترة من 26 - 29 مارس الجاري، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تنعقد كل عامين لوزراء الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن غير المرجح تحقيق انفراجة حقيقية. وتبرز خلال هذه الاجتماعات مقترحات الإصلاح التي قدمها بيتر أولبيرغ، السفير النرويجي النشيط الذي يرأس عملية الإصلاح، لكن ربما يكون وضع خطة للعمل المستقبلي هو أقصى ما يمكنهم تحقيقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسبب الولايات المتحدة في الكثير من التعقيدات بإطلاقها قوائم طويلة من الشكاوى ضد منظمة التجارة العالمية ومطالبتها بالتغيير. </div></p><p class='article-text'>وللأسف، فإن أعضاء آخرين، وعن غير حكمة، يأخذون هذه الشكاوى على أنها مقترحات حسنة النية ويحاولون التفاعل معها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من اللافت للنظر أنه على الرغم من أن منظمة التجارة العالمية كمؤسسة لطالما عانت من مشكلات.</div></p><p class='article-text'>فإن المثل التي تقوم عليها - التجارة التي تحكمها القواعد الدولية - أثبتت مرونتها في مواجهة الضغوط الشديدة من إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>فقد سعى ترامب صراحة إلى إعادة تشكيل نظام التجارة العالمي على صورة الولايات المتحدة الحالية، ولكنه فشل إلى حد كبير حتى الآن.</p><p class='article-text'>فحملته الجمركية، على عكس قانون سموت-هاولي الكارثي لعام 1930، لم تؤد إلى تصاعد عام في النزعة الحمائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد انتهكت اتفاقيات ترامب التجارية القوية مع دول أخرى بالفعل وبشكل صارخ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مبدأ «الدولة الأكثر رعاية» الذي قامت عليه المنظمة، والذي ينص على المساواة في المعاملة - والذي تسعى الولايات المتحدة صراحة إلى تفكيكه. </div></p><p class='article-text'>لكن النموذج الأمريكي لم يدفع الحكومات فعلياً إلى البدء في تجربة النوع نفسه من الاتفاقيات المخالفة للقواعد ضد بعضها البعض. فلا أحد يريد هنا أن يكون مثل ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، تسير سياسات التجارة في أماكن أخرى على نحو مألوف، وإن لم يكن طبيعياً تماماً. فآلية اتفاقيات التجارة التفضيلية للاتحاد الأوروبي، تعمل ببطء ولكنها تحقق نتائج دقيقة للغاية.</div></p><p class='article-text'>وخلال الأيام القليلة الماضية، أشارت بروكسل إلى اتفاق مع أستراليا، مكملة بذلك تقريباً مجموعة الاتفاقيات مع أعضاء اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، وهي مجموعة لا تزال تجتذب المزيد من طلبات الانضمام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في أعقاب الانتصار الكبير للاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاق مع كتلة ميركوسور في أمريكا الجنوبية، ثم اتفاق مع الهند. </div></p><p class='article-text'>كما يعتبر توقيع نيودلهي اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وقوى تجارية أخرى أمراً لافتاً للنظر، نظراً لدورها الأخير في عرقلة وظيفة التفاوض لمنظمة التجارة العالمية - ليس فقط من خلال عرقلة المحادثات على مستوى الدول الأعضاء، بل أيضاً من خلال محاولة منع تحالفات الدول الراغبة في إبرام اتفاقيات «متعددة الأطراف» تحت رعاية المنظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن بعض هذه الاتفاقيات حلولاً وسطية. فقد قبلت أستراليا حصة استيراد لحوم بقر أقل بكثير مما كانت ترغب فيه من الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وتخلت بروكسل عن مساعيها للحصول على مزيد من التحرير من الهند، ووقعت اتفاقية ضعيفة نسبياً. ولكن في جوهر الأمر، وهذا هو بيت القصيد: ترى الحكومات ميزة في استمرار النظام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا، ينبغي توجيه تفكير الوزراء لا نحو تفعيل الهياكل التقليدية لمنظمة التجارة العالمية، بل نحو تجاوزها والاستفادة منها لتحقيق غاية قريبة من الغاية نفسها.</div></p><p class='article-text'>وللإنصاف، فإن الولايات المتحدة (وأعضاء آخرين)، يحاولون القيام بذلك بالضبط من خلال إيجاد طرق لإدارة اتفاقيات متعددة الأطراف تقترب مما تقوم به مؤسسات وممارسات منظمة التجارة العالمية لكنها تكون خارج نطاق قدرة الهند على استخدام حق النقض (الفيتو).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح الاتحاد الأوروبي وغيره بالفعل في دفع خطة تجاوزت عرقلة الولايات المتحدة لهيئة الاستئناف.</div></p><p class='article-text'>وذلك بإنشاء آلية تحكيم طوعية تحاكي إلى حد كبير آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية. وتضم هذه الآلية حالياً 34 عضواً، من بينهم الاتحاد الأوروبي نفسه، والصين، والبرازيل، واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طرح المحكم جوست باويلين، بالتعاون مع المستشار ديمتري غروزوبينسكي، في مقال نشر هذا الأسبوع في النشرة التجارية «بوردرليكس»، فكرة بناءة مفادها أن آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية يمكن أن توسع دورها من خلال العمل كمحكم في اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تكون أنظمتها الخاصة مهيئة لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تشكل هذه التطورات، على وجه التحديد، طفرات نوعية في إدارة التجارة تضاهي إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1995، ولا المفاوضات المتعددة الأطراف الناجحة الثماني التي جرت منذ عام 1947 قبل إنشائها.</div></p><p class='article-text'>لكن تلك الأيام ولت: فقد انتهى دور منظمة التجارة العالمية كمنصة للتفاوض على تحرير تجاري واسع وعميق في صيف جنيف الحار عام 2008، مع انهيار ما يسمى بـ«جولة الدوحة» بعد سنوات من المحادثات الشائكة. وقد حان الوقت الآن للأعضاء لإحراز تقدم حيثما أمكنهم ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لا يمكن لمنظمة التجارة العالمية، بشكلها الحالي، أن تؤدي جميع الأدوار التي أنشئت من أجلها.</div></p><p class='article-text'>لكن يمكن للاستخدام الإبداعي للآليات المتبقية أن يساعد نظام التجارة العالمي في الحيلولة دون انزلاق بعض بنية القانون إلى فوضى «ترامبية»، حيث لا تعني القواعد شيئاً ويكون الحق فقط للقوة.</p>

المأزق الكبير لمنظمة التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مركز عجمان - منطقة حرة، مذكرة تفاهم استراتيجية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي DIFC، في مقر مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تعكس التزامه بتعزيز البنية التحتية القانونية لمنظومته التجارية المتنامية، وترسيخ ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع مذكرة التفاهم كل من القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، وريشي سومايا الرئيس التنفيذي لمركز عجمان – منطقة حرة، بهدف إرساء إطار رسمي للتعاون وتبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الشراكة إلى تمكين عملاء مركز عجمان – منطقة حرة، من الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يشمل محكمة المطالبات الصغيرة، ومحكمة الدرجة الأولى، ومحكمة الاستئناف، وخدمات التنفيذ، والوساطة، والوصايا والتركات، إضافة إلى خدمات الكاتب العدل، وتأجير قاعات الجلسات، وبرامج الدعم القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة نهجاً استشرافياً لتعزيز بيئة الأعمال، عبر توفير وضوح قانوني وشفافية تنظيمية، بما يسهم في رفع وعي المستثمرين بآليات تسوية النزاعات المعترف بها دولياً، وتسهيل الوصول إلى خدمات قانونية موثوقة داخل دولة الإمارات. كما تشمل الاتفاقية تنفيذ مبادرات مشتركة، مثل الندوات والمؤتمرات وبرامج التوعية، إلى جانب تبادل الإصدارات القانونية والتحديثات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة في وقت تواصل فيه المناطق الحرة في دولة الإمارات، دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مع توقعات بأن تصل مساهمتها إلى نحو 257 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بحلول عام 2030. كما يواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته العالمية، مع نمو عدد الشركات المسجلة فيه إلى أكثر من 8,800 شركة خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي رئيس مركز عجمان – منطقة حرة، أن ترسيخ منظومة قانونية قوية، يمثل أولوية استراتيجية، تواكب التوسع في قاعدة المستثمرين، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتدعم رؤية عجمان 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: " تُرسّخ مذكرة التفاهم الماثلة اليقين القانوني وتعزّز ثقة المستثمرين على امتداد منظومة المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى خدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي المعترف بها دوليًا، تُساهم هذه الشراكة في دعم وتوطيد الإطار القانوني الذي تستند إليه مجتمعات الأعمال ذات النمو المتسارع، وتعزيز استقرارها واستدامتها.</div><div data-empty="false">وتماشيًا مع الأولويات الاستراتيجية لمحاكم المركز، ولا سيما توسيع الحضور الدولي، وترسيخ التميّز القضائي، وضمان كفاءة وفعالية التنفيذ، فإن هذه الشراكة تعمل على تقوية وترسيخ موقع محاكم المركز بوصفها منصة عالمية رائدة لتسوية المنازعات، ومرجعًا موثوقًا لتحقيق اليقين والاستقرار في المعاملات التجارية."</div></p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح ريشي سومايا أن الثقة الاستثمارية تقوم على الوضوح والسرعة واليقين القانوني، مؤكداً أن التعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، يعزز القيمة المقدمة لمجتمع الأعمال، ويوفر للشركات إطاراً قوياً لتسوية النزاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون، امتداداً للنمو المتسارع الذي يشهده المركز منذ تأسيسه في أكتوبر 2024، حيث نجح في تسجيل أكثر من 6,500 شركة خلال عامه الأول، مدعوماً بمنصة رقمية متكاملة، تتيح إصدار الرخص خلال ساعتين، واستكمال إجراءات التأشيرات خلال 24 ساعة، ما يعزز سهولة ممارسة الأعمال، ويجذب الاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

اتفاقية بين محاكم DIFC و«مركز عجمان - منطقة حرة» لتعزيز البيئة القانونية

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>خلال الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، استمعنا إلى خطاب دونالد ترامب غير المتماسك، والمفعم بمزيجه المعهود من التظلم والرغبة المفرطة في القوة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمعنا في المقابل إلى خطاب مارك كارني، المصرفي المركزي السابق ورئيس وزراء كندا الحالي، والذي كان خطاباً بليغاً حول نهاية النظام العالمي القديم وخيارات «القوى المتوسطة». وكان هذا الأخير هو الحدث الأبرز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأ كارني خطابه بالاستشهاد بمقال لفاتسلاف هافيل، الكاتب والمعارض وأول رئيس لتشيكوسلوفاكيا في فترة ما بعد الشيوعية. في هذا المقال، رأى هافيل أن الشيوعية نجحت في الاستمرار «من خلال مشاركة عامة الناس في طقوسٍ يعلمون في قرارة أنفسهم أنها زائفة». </div></p><p class='article-text'>وبالمثل، قال كارني: «لقد تجنبنا إلى حد كبير تسليط الضوء على الفجوات بين الخطاب والواقع لما أسميناه النظام الدولي القائم على القواعد، لكن في عالم اليوم الذي تستغل فيه الترابطات كسلاح، لا يمكنك العيش في وهم المنفعة المتبادلة للتكامل عندما يصبح هذا التكامل مصدراً لتبعيتك».</p><p class='article-text'>وأضاف كارني أن «ما يحدث اليوم يمثل تمزقاً وليس حالة انتقالية لا انتقالاً». وكان محقاً تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصر كارني ليس فقط على أن النظام القديم لن يعود، بل أيضاً على أنه «لا ينبغي لنا أن نحزن عليه، فالحنين إلى الماضي ليس استراتيجية». ثم أتبع بهذه الجملة المهمة، وهي «نعتقد أنه من خلال هذا الانقسام، يمكننا بناء شيء أفضل، وأقوى، وأكثر عدلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا أيضاً أمل، وليس استراتيجية. لذلك، على المحلل الرصين أن يتساءل عما إذا كان هذا الأمل سيصبح استراتيجية، وإلى أي مدى.</div></p><p class='article-text'>كذلك، إذا أردنا تحويل الأمل إلى واقع، فعلينا أن ندرك أن المقارنة التي رسمها بين الأكاذيب التي دعمت الشيوعية وتلك التي شرّعت النظام العالمي القديم ليست دقيقة، فالأولى كانت أكاذيب صريحة: حيث فشلت الأنظمة القديمة في أوروبا الشرقية على جميع الصعد مقارنة بأوروبا الغربية، أما الثانية، فكانت أفضل حتى من أنصاف الحقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت آليات تسوية المنازعات ضمن الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ومنظمة التجارة العالمية، على سبيل المثال، فعالة في كثير من الأحيان، حتى ضد الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وكما يقر كارني نفسه فقد: «ساعدت الهيمنة الأمريكية، على وجه الخصوص، في توفير منافع عامة: ممرات بحرية مفتوحة، ونظام مالي مستقر، وأمن جماعي، ودعم لأطر حل النزاعات»، أي لم يكن النظام الليبرالي مجرد خيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت، في مجملها، فترة نجاح هائل، بل وغير مسبوق.</div></p><p class='article-text'>كما لم يشهد العالم حرباً مباشرة بين القوى العظمى منذ الحرب الكورية في أوائل الخمسينيات. وكان انتشار الرخاء والتحسن في الصحة في معظم أنحاء العالم غير مسبوق أيضاً.</p><p class='article-text'>وقد أسهم انفتاح الاقتصاد العالمي على التجارة والاستثمار إسهاماً حيوياً: وأي شخص عاقل، صينياً كان أم هندياً، سيوافق على ذلك.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لصعوبات التكيف في بعض البلدان، ولا سيما الولايات المتحدة، فيعود ذلك إلى خيارات سياسية اتخذتها الدول الأكثر ازدهاراً.</p><p class='article-text'>وكانت الحمائية الفوضوية التي انتهجها ترامب هي النتيجة. لكنها ستفشل في مساعدة الشعوب التي من المفترض أن تساعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، بات التكامل مصدراً للرخاء والهشاشة على حد سواء. ولم يكن النظام كذبة، ولكنه تحوّل إلى كذبة، نتيجة تفاعل النزعة التجارية للصين الصاعدة مع الحمائية الأمريكية المتراجعة. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى ذلك إلى إجبار الدول على التحوط. ولا شك أن هذا التحوط سيكون مكلفاً. إذن، ما العمل الآن لتقليل الخسائر الناجمة عن هذا التمزق والانفصال؟ يقترح كارني إبرام اتفاقيات بين «القوى المتوسطة» كبديل عن «عالم الحصون».</p><p class='article-text'>ويستند نهجه إلى ما يسميه ألكسندر ستوب، رئيس فنلندا، «الواقعية القائمة على القيم»: ستلتزم كندا «بمبادئها الأساسية» من خلال «الانخراط على نطاق واسع، استراتيجياً، وبوعي كامل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنفترض أن كل قوة متوسطة تتحرك في اتجاه مماثل؛ أين سيكون هذا النهج أكثر فعالية؟ وأين سيكون أسوأ؟ وماذا قد يكون مطلوباً أيضاً لحل المشكلات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد كل من التجارة والاستثمار أسهل المجالات استدامة. ويؤدي انهيار القواعد القديمة إلى حالة من عدم اليقين المكلف، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة مع الولايات المتحدة. إلا أن الأخيرة لم تمثل سوى 17% من واردات العالم من السلع في عام 2024. سوق ضخمة بالتأكيد، لكنها ليست السوق الوحيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المال والتمويل فهما أكثر تعقيداً، حيث ستكون الدول المتوسطة عرضة للابتزاز من قِبل الولايات المتحدة بسبب استخدامها للدولار واعتمادها على النظام المالي الأمريكي، ما لم تجرَ إصلاحات جذرية. واقتراح استخدام الرنمينبي ليس حلاً، بل يفاقم نقطة الضعف هذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يمثل الأمن تحدياً بالغ الصعوبة. فالعالم يضم ثلاث قوى نووية عظمى وقوتين عسكريتين شاملتين. وتواجه معظم القوى المتوسطة حدوداً في قدرتها على توفير الأمن لأنفسها وحلفائها.</div></p><p class='article-text'>وقد تكون هذه القوى فعالة في مواجهة بعض التهديدات، كالقرصنة على سبيل المثال، لكن ستكون هناك صعوبة أكبر في مواجهة تهديدات أخرى.</p><p class='article-text'>أيضاً، ستكون هناك صعوبة أكبر كثيراً في توفير بعض المنافع العامة العالمية، ولا سيما العمل المناخي، إذا ما أظهرت إحدى القوى العظمى أو أكثر معارضة شديدة.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز الحاجة إلى التعاون الدولي، وربما فرض عقوبات على الولايات المتحدة. وهكذا، فإننا كلما تعمقنا في النظر إلى ما يخبئه المستقبل، ازدادت أهمية الاتحاد الأوروبي، والذي يعتبره ترامب العدو الأكبر. فمع مرور كل يوم، يفرض على الاتحاد الأوروبي مزيد من النفوذ في جميع المجالات. ولحسن الحظ، فهو ليس أعزل.</p><p class='article-text'>وكما يشير روبرت شابيرو، وكيل وزارة التجارة في عهد بيل كلينتون، فإن النفوذ المالي لأوروبا على الولايات المتحدة كبير، وعليها استغلاله.</p><p class='article-text'>في كتابه «عالم الأمس»، الذي كتبه في منفاه، قدم ستيفان زفايغ، الكاتب النمساوي الذي انتحر في البرازيل عام 1942، وصفاً للعالم المفقود لأوروبا قبل الحرب العالمية الأولى.</p><p class='article-text'>ونحن أيضاً نخسر عالماً ندرك جيداً أنه غير كامل، وإن كان أفضل بكثير من ذلك العالم الذي وصفه زفايغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة، يجب أن تكون أوروبا منقذة لا مدمرة. كما سيتعين على المملكة المتحدة أيضاً الانضمام إلى معارك النضال المقبلة.</div></p>

«الواقعية القائمة على القيم» والهروب من «عالم الحصون التجارية»

<p class='article-text'>تنطلق قمة محكمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم 28 يناير المقبل بالتزامن مع استضافة المؤتمر السنوي الـ 27 ليوم التحكيم الخاص بالرابطة الدولية للمحامين.</p><p class='article-text'>وستضع القمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم ومحكمته في صميم النقاشات العالمية حول مستقبل تسوية المنازعات، من خلال جمع نخبة من كبار القضاة، وأبرز ممارسي التحكيم الدوليين، وصنّاع السياسات، وقادة قطاع الأعمال، للمشاركة في حوارات رفيعة المستوى حول الدور المتطور للمحاكم ومؤسسات التحكيم في تطوير أطر فعالة وحديثة لتسوية النزاعات، تواكب متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن حرمل، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: «يؤكد مركز أبوظبي الدولي للتحكيم التزامه ببناء منظومة متكاملة لتسوية المنازعات، تواكب متطلبات التجارة العالمية، واستضافة قمة المحكمة في الوقت الذي يوجد فيه وفد الرابطة الدولية للمحامين في أبوظبي، للمشاركة في أهم فعالياتها السنوية في مجال التحكيم، يضع مركزنا ومحكمة التحكيم في قلب النقاشات المتعلقة بإيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ، تحافظ على العلاقات التجارية وتسهم في تسريع تنفيذ المشاريع».</p><p class='article-text'>وقالت ماريا شديد، رئيسة محكمة التحكيم في مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: «إن محكمة التحكيم لدينا تضم نخبة من الخبراء العالميين في مجال التحكيم ممن يتمتعون بعقود من الخبرة، تلتزم بالحفاظ على النزاهة الإجرائية، وتعزيز التكامل بين المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم، وضمان أن يحقق التحكيم نتائج عادلة وقابلة للتنفيذ، وفي الوقت المناسب للأطراف في المنطقة والعالم».</p><p class='article-text'>ويعقد مؤتمر يوم التحكيم الدولي لعام 2026 تحت شعار «آفاق جديدة»، حيث يستعرض كيف تسهم التكنولوجيا والقطاعات الناشئة والتحولات العالمية في إعادة تشكيل مشهد التحكيم الدولي.</p><p class='article-text'>وتوفر قمة محكمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم منصة متخصصة لأعضاء المحكمة، لاستعراض آليات عمل المؤسسة وأولوياتها الاستراتيجية، ومن خلال تنظيم قمة المحكمة بالتزامن مع فعاليات يوم التحكيم الدولي يجدد مركز أبوظبي الدولي للتحكيم التزامه المشترك بتعزيز الحوار البناء داخل الأوساط القانونية والتجارية العالمية.</p>

قمة محكمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم تنطلق 28 يناير

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>على مدار السنوات القليلة الماضية، شهد عالم التجارة اضطراباً كبيراً، لدرجة أن محاولة خوض لعبة التوقعات لعام 2026 قد تعدّ خطأ فادحاً في نظر الكثيرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن ربما يكون هدوء عاصفة رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا المجال دليلاً على أن المحاولة مع بعض التوقعات لعام 2026 تبدو ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستكون الرسوم الجمركية الأمريكية بنهاية العام عند مستويات أعلى مما هي عليه في بدايته؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا. وكما أشرت ضمن توقعات صحيفة فايننشال تايمز للعام الجديد، فقد واجهت حملة ترامب لفرض الرسوم الجمركية صعوبات كبيرة. </div></p><p class='article-text'>واضطرت أمريكا للتراجع أمام معارضة الصين، وهي تحظى بشعبية متدنية للغاية، حتى قبل أن تنعكس معظم آثارها على أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإنه إذا مُني ترامب بهزيمة مُذلة في القضية المنظورة أمام المحكمة العليا الأمريكية بشأن دستورية واجباته المتعلقة بـ«حالة الطوارئ الدولية»، فسيتكبد ثمناً سياسياً باهظاً لإعادة بناء جدار التعريفات الجمركية، ولن يكون في مزاج يسمح له بفرض تعريفات جديدة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي التي سيُهاجم فيها الديمقراطيون سياسته الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وهو قد تراجع بالفعل عن فرض تعريفات جديدة على أشباه الموصلات والأدوية، وحتى إذا فُرضت، فستكون محدودة.</p><p class='article-text'>وسيلجأ إلى أدوات أخرى، مثل إجراءات مكافحة التحايل وضوابط التصدير، في محاولة لفرض سيطرة أمريكية على النظام التجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستتحول الصين بعيداً عن تشجيع الصادرات وتسمح بارتفاع قيمة اليوان؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا. لطالما وعدت الصين بالتحول إلى الطلب المُوجّه من قِبل المستهلكين لعقود، لكن ذلك لم يتحقق بعد، وحاجتها إلى النمو المستمر تعني أن هذا العام لن يكون عام تحقيق ذلك. ولن يكون هناك ضغط كافٍ من الشركاء التجاريين لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'>وتشعر العديد من دول العالم بقلق بالغ إزاء المنافسة التصديرية الصينية، ويجري تجهيز واستخدام العديد من أدوات الدفاع التجاري. لكن لا توجد محاولة جادة لإجبار الصين على إعادة تقييم اليوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فشلت مثل هذه الجهود في الماضي، ولن ينضم أحد إلى تحالف العملات الذي يقوده ترامب صاحب «اتفاقية مار-ا-لاغو» الشهيرة. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تعتمد الدول على التكنولوجيا الصينية، بشكل سلبي فيما يتعلق بالمعادن النادرة، وبشكل إيجابي فيما يتعلق باستيراد التكنولوجيا الخضراء لخفض انبعاثات الكربون في اقتصاداتها.</p><p class='article-text'>وسيتم بذل جهد أكبر للضغط على الصين لنقل الإنتاج إلى سوق المستهلك المستهدف بدلاً من منع صادراتها، كما هو الحال بالفعل في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستتم المصادقة على اتفاقية الاتحاد الأوروبي وميركوسور؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم. واجهت الاتفاقية سلسلة أخرى من العقبات قبيل عيد الميلاد، حيث صرحت فرنسا بطبيعة الحال وإيطاليا بشكل غير تلقائي بأنهما بحاجة إلى مزيد من الحماية لمزارعيهما قبل الموافقة عليها.</div></p><p class='article-text'>وبما أن من غير المرجح أن يُقدم المسؤولون في دول ميركوسور على تعديل الاتفاقية مرة أخرى لإرضاء الأوروبيين، فإن الأمر يبدو ظاهرياً مشكلة خطيرة.</p><p class='article-text'>مع ذلك، أظن أن حاجة المفوضية الأوروبية المُلحة لتحقيق بعض النجاحات الجيواقتصادية، وحاجة الاتحاد الأوروبي إلى أسواق تصدير بديلة للولايات المتحدة، ستُرجّح كفة الميزان.</p><p class='article-text'>وإذا لزم الأمر، يُمكن تمرير التصويت بأغلبية مؤهلة رغم المعارضة الفرنسية، ما يسمح للرئيس إيمانويل ماكرون بأن يُطمئن مزارعيه بأنه بذل قصارى جهده لإيقافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل سيعاد التفاوض على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) أم سينتهي أمرها إلى الإلغاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستُطرح اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للمراجعة في يوليو. وقد تحدث ترامب عن إلغائها إذا لم تتم تلبية طلباته. </div></p><p class='article-text'>وواقع الحال يقول إنه سيعاد التفاوض على الاتفاقية بدلاً من إلغائها.</p><p class='article-text'>وكما كانت الحال في ولاية ترامب الأولى، تُعد الاتفاقية من المجالات القليلة التي ستسلك فيها إدارة ترامب القنوات الرسمية، ومن المرجح جداً أن يُوافق الكونغرس الأمريكي على التعديلات الناتجة عن التفاوض، لكن ترامب سيواصل في الوقت نفسه الضغط على كندا والمكسيك للقبول بتعريفات جمركية مماثلة لتلك التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين، مقترباً بذلك من شكل أشبه باتحاد جمركي جزئي.</p><p class='article-text'>وسيدعم هذه الخطوات بقواعد المنشأ لمنع تهريب البضائع الصينية عبر دول أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأمر لن يروق لكندا والمكسيك، وستبذلان جهوداً بيروقراطية حثيثة لتخفيف مطالبه قدر الإمكان، كما فعلتا بالفعل عندما حلت اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).</div></p><p class='article-text'>لكن في نهاية المطاف، ستظلان تعتمدان بشكل كبير على الولايات المتحدة لدرجة تمنعهما من مطالبة ترامب بإلغاء الاتفاقية ومحاولة البحث عن أسواق أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل سيتشكل تحالف فعّال مناهض للولايات المتحدة في السياسة التجارية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا. سيظل مبدأ «الحماية لمن يستطيع» هو النهج الافتراضي لجميع الشركاء التجاريين في التعامل مع ترامب وتهديداته وصفقاته. </div></p><p class='article-text'>وحتى الآن لا تثق أي حكومة بحكومات أخرى بما يكفي للانضمام إليها، وقد اختارت القوى التجارية الكبيرة القادرة على تشكيل تحالف، كالاتحاد الأوروبي والصين، العمل بطريقتها الخاصة.</p><p class='article-text'>وأقصى ما سيحدث على صعيد التنسيق الدولي هو أن الحكومات ستكون حريصة نوعاً ما على توقيع اتفاقيات تجارية فيما بينها كضمانة ضد استبعادها من السوق الأمريكية، مع تعزيز مصداقية الاتفاقيات القائمة، مثل اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP) لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتكثيف الدول المرشحة جهودها للانضمام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستتعافى التعددية في التجارة العالمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطعاً لا. إنني أشعر وكأنني أغش حتى بمجرد التنبؤ بهذا الأمر، فقد كان بديهياً منذ زمن طويل. </div></p><p class='article-text'>وستسعى أمانة منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء الأكثر تعاوناً، إلى جانب الكاميرون المضيفة، إلى تحقيق إنجاز رمزي خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة في ياوندي في مارس.</p><p class='article-text'>وستواصل الولايات المتحدة تقويض نظام تسوية المنازعات في المنظمة، فيما ستواصل الهند عرقلة أي مفاوضات جادة.</p><p class='article-text'>ولم يُسفر عرض الصين العام الماضي بالتوقف عن المطالبة بوضع الدولة النامية في بعض الظروف عن أي زخم يُذكر.</p><p class='article-text'>وقد عممت الولايات المتحدة ورقة عمل حول إصلاح منظمة التجارة العالمية قبيل نهاية العام الماضي، ما أثار حماس البعض.</p><p class='article-text'>ولكن نظراً لاقتراحها التخلي عن مبدأ «الدولة الأكثر رعاية»، فقد باءت بالفشل التام.</p>

توقعات للتوجهات الرئيسية للتجارة العالمية في 2026

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'><b>أليستر غراي - سوزي رينغ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفذ دونالد ترامب تهديده الذي أطلقه الشهر الماضي بمقاضاة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، مدعياً أن هيئة البث الوطنية البريطانية قد شوهت سمعته في فيلم وثائقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب الرئيس الأمريكي بتعويض قدره 10 مليارات دولار، قائلاً: إن المؤسسة الممولة من المال العام سعت «عمداً وبسوء نية» إلى تضليل المشاهدين في نسخة معدلة من خطاب ألقاه في واشنطن في 6 يناير 2021، عرضها برنامج «بانوراما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الفيلم الوثائقي «ترامب: فرصة ثانية؟» دمج بعض تصريحات ترامب من خطابه في مبنى الكابيتول. وألمح البرنامج إلى أن ترامب شجع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول أثناء مصادقة المشرعين على خسارته أمام جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. وفي البرنامج، ظهر ترامب وهو يقول لأنصاره «سنتوجه سيراً على الأقدام إلى مبنى الكابيتول» وأنهم «سيقاتلون بشراسة»، وهو تعليق أدلى به في جزء آخر من الخطاب. وفي الواقع، فقد أعقب ترامب تصريحه بشأن السير إلى مبنى الكابيتول بقوله: إن مؤيديه «سيهتفون لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب الشجعان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم عرض الفيلم الوثائقي لأول مرة في أكتوبر 2024، أي قبل أكثر من عام. لكنه لم يثر ضجة إلا أخيراً، بعدما تم تسريب مذكرة انتقادية أرسلها مايكل بريسكوت، المستشار المستقل السابق للجنة معايير هيئة الإذاعة البريطانية إلى مجلس إدارتها. ولفت بريسكوت الانتباه إلى البرنامج، متهماً هيئة الإذاعة البريطانية بجوانب تقصير أوسع في تغطيتها، ليس فقط فيما يتعلق بترامب، بل أيضاً بالحرب الإسرائيلية على حماس. وأدى الخلاف الناتج إلى استقالة المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، تيم ديفي، ورئيسة قسم الأخبار، ديبورا تورنيس. ثم جاء ترامب ليهدد برفع دعوى قضائية في اليوم التالي. وأصدرت الهيئة اعتذاراً، واصفة التعديل بأنه «خطأ في التقدير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى أي أساس بني ادعاء ترامب؟ في الدعوى القضائية، التي رفعت هذا الأسبوع في محكمة اتحادية بالمنطقة الجنوبية من فلوريدا، قال محامو ترامب: إن طريقة تقطيع الخطاب خلقت سرداً زائفاً. وأضافوا: إن التعديل صور ترامب زوراً على أنه يدعو صراحة إلى العنف والشغب. وقد رفعت الدعوى بناءً على تهمتين قانونيتين: الأولى هي التشهير، والثانية هي انتهاك قانون فلوريدا للممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند دعوى التشهير إلى ادعاء أن «بي بي سي» عرضت تصريحات كاذبة «بسوء نية» - وهو مفهوم في قانون التشهير الأمريكي يعني أن الناشر كان يعلم أن التصوير كاذب، أو أنه تصرف باستهتارٍ صارخٍ بالحقيقة. وجاء في الدعوى: «خلافاً لادعاء هيئة الإذاعة البريطانية بأن تقطيعها وتلاعبها وتشويهها للخطاب كان «خطأً تحريرياً» غير مقصود، تشير أدلة قوية إلى أن هذا كان «جهداً متعمداً وخبيثاً». ويدعي محامو ترامب أن التعديل الذي عرضه برنامج بانوراما كان جزءاً من «نمط طويل الأمد» لتشويه صورة ترامب، مستشهدين بمحتوى آخر، بما في ذلك بث ببرنامج «نيوزنايت» الإخباري عام 2022».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق الجزء الثاني من الدعوى القضائية بالسلوك التجاري للهيئة، حيث تقول: إن «بي بي سي» تمارس «نشاط التجارة» في فلوريدا، وأن تلاعبها التحريري يعد ممارسة «غير عادلة» بموجب قانون ممارسات التلاعب والفساد في فلوريدا. ويطالب ترامب بتعويضات مالية وعقابية، إذ تزعم الدعوى أنه تكبد «ضرراً اقتصادياً هائلاً لقيمة علامته التجارية، وأضراراً جسيمة لآفاقه المالية المستقبلية». لكن هل للمحكمة اختصاص قضائي؟ وهل شاهد سكان فلوريدا البرنامج أصلاً؟ هذه الأسئلة هي جوهر القضية. ويقول بامبوس تسياتالو، مؤسس شركة ستوكو بارتنرشيب للمحاماة في المملكة المتحدة: «من المرجح أن يكون الاختصاص القضائي هو محور الخلاف الرئيسي في هذه القضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن رد محامو هيئة الإذاعة البريطانية بعدم اختصاص محكمة فلوريدا بنظر القضية. وأوضحت الهيئة أن الفيلم الوثائقي لم يوزع في الولايات المتحدة، وأن خدمة البث المباشر «آي بلاير» التابعة لها كانت محظورة جغرافياً على المشاهدين. ورد محامو ترامب بأن البرنامج كان متاحاً في فلوريدا لمشتركي «بريت بوكس»، وهي خدمة بث مدفوعة. وأضافوا أيضاً أن المشاهدين ربما استخدموا الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، التي تخفي موقع مستخدم الإنترنت، للتحايل على قيود الحظر الجغرافي. وقالت أديليد لوبيز، المحامية المؤهلة في التقاضي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مكتب ويغين للمحاماة: «سيتعين عليهم إثبات هذا الاستخدام، وقد يكون ذلك صعباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير دعوى ترامب أيضاً إلى أن التصوير جرى في منتجع مارالاغو في فلوريدا، وأن لهيئة الإذاعة البريطانية مكتباً في الولاية. ومن المرجح أن يمنع قانون التقادم لمدة عام واحد لدعاوى التشهير ترامب من رفع دعوى قضائية في إنجلترا وويلز. أما في فلوريدا، فمدة التقادم لرفع دعوى تشهير هي سنتان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء ذلك كله، ما مدى قوة القضية؟ يشكك العديد من المحامين في فرص فوز ترامب في المحكمة. ووصف جيفري سميل، رئيس قسم النزاعات الإعلامية والاتصالات في شركة «سيمونز مويرهيد بيرتون»، الادعاء بأنه «مبالغ فيه، وأن لدى «بي بي سي» أسباباً وجيهة للدفاع عن موقفها». وأضاف سميل أن الرئيس الأمريكي «سيواجه صعوبة في إثبات وقوع ضرر حقيقي»، مشيراً إلى أن ترامب «لم يكن على علم بالمقطع المعدل في ذلك الوقت»، وأن ذلك «من الواضح أنه لم يؤثر بشكل كبير على انتخابات 2024 لأنه فاز بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فقد سبق لترامب أن حقق بعض النجاح في الحصول على تسويات في دعاوى قضائية منفصلة ضد وسائل إعلام أمريكية. فقد وافقت شركة باراماونت، المالكة لشبكة «سي بي إس» على دفع 16 مليون دولار لتسوية دعوى التشهير التي رفعها ترامب بشأن مزاعم قيام الشبكة بتعديل لقطات من مقابلة مع كامالا هاريس، منافسته الديمقراطية في انتخابات 2024، لجعلها تبدو أكثر تماسكاً. كما رفع ترامب دعوى قضائية ضد شبكة «إيه بي سي» بتهمة التشهير بسبب تعليقات أدلى بها جورج ستيفانوبولوس، أحد أبرز مذيعيها، على الهواء مباشرة. ووافقت الشبكة على دفع 15 مليون دولار لتسوية الدعوى. وقال إيان ويلسون، الشريك الإداري في شركة بريت ويلسون المتخصصة في قوانين الإعلام: إن ترامب «لا شك أنه يأمل في أن يؤدي الضغط على هيئة الإذاعة البريطانية محلياً ودولياً إلى تسوية مرضية سياسياً وشخصياً». وأضاف: «من الواضح أن الهيئة ستضع في حسبانها تكلفة الدفاع ضد دعوى قد يطول أمدها، حتى لو كانت تعتقد أن لديها فرصة جيدة للفوز بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الإذاعة البريطانية: «كما أكدنا سابقاً، فإننا سندافع عن هذه القضية. ولن ندلي بمزيد من التعليقات حول الإجراءات القانونية الجارية». وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني: إنه «سيدافع دائماً عن مبدأ وجود هيئة إذاعة بريطانية قوية ومستقلة»، مضيفاً أن «أي إجراء قانوني هو شأن يخص هيئة الإذاعة البريطانية نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دومينيك كروسلي، رئيس قسم تسوية المنازعات في شركة «باين هيكس بيتش»: إنه «من وجهة نظر محامٍ بريطاني، تبدو الدعوى مبالغاً فيها بشكلٍ مثير للسخرية، ومن غير المرجح أن تصمد أمام التدقيق القانوني الجاد». لكنه حذر من أن الدعوى تعني أن هيئة الإذاعة البريطانية «يتم جرها إلى ولاية فلوريدا، وهي ولاية غير مألوفة لها، وتعتبر معقلاً للمدعين، وتعد معقلاً لخصمها في القضية». وذكر كروسلي بأن: «ترامب نجح في تحقيق تسويات إيجابية من بدايات أقل تفاؤلاً».</div></p>

ما فرص ترامب في ربح قضية العشرة مليارات دولار ضد «بي بي سي»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «محاكم دبي» عن استكمال الاستعدادات التنظيمية والتقنية واللوجستية لإطلاق «مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين»، تمهيداً لافتتاحه وإطلاق عملياته رسمياً مع بداية شهر يناير المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق المركز في إطار التوجّه الاستراتيجي لإمارة دبي نحو تبني آليات قضائية مبتكرة تسهم في حماية حقوق المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مع التركيز على مواكبة النمو في القطاعات الحيوية ومن ضمنها بناء وتشييد المساكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ في محاكم دبي: «يشكل مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين خطوةً نوعية في مسار تطوير حلول قضائية ذكية ومُبتكرة، حيث تم تصميمه ليكون بمثابة منصة متكاملة للتوصّل إلى التسويات لمنازعات بناء المنازل عبر منهجية تقوم على الحلول الودية والوساطة المتخصصة، قبل تفاقم الخلافات ووصولها إلى أروقة المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يتجاوز المركز كونه منبراً لتسوية النزاعات، ليشكل أداة عدلية بالغة الأهمية في تقليص المدة الزمنية للتسويات والفصل في المنازعات المتعلقة ببناء منازل المواطنين التي لا تتجاوز قيمتها عشرة ملايين درهم، والتخفيف عن كاهل المحاكم، والحد من التكاليف المادية والمعنوية التي عادة ما ترافق التقاضي المطول، وتكمن غايتنا من وراء إطلاق المركز في تحقيق العدالة بسرعةٍ وكفاءة، بما يتماشى مع رؤية محاكم دبي المتمثلة في ريادة وعدالة قضائية لمدينةٍ عالمية، ويواكب تنامي مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت محاكم دبي أن الفترة المتبقية حتى تاريخ الإطلاق الرسمي ستكرس لاستكمال كافة الاستعدادات، بما في ذلك التأهيل والتدريب، حيث تم إلحاق الموظفين من المركز بعدة دورات تدريبية تشمل دبلوم الصلح في معهد دبي القضائي، ومنها برنامج تدريبي في الوساطة الدولية المعتمدة بالتعاون مع دائرة الشؤون القانونية في إمارة دبي، وكما نظمت محاكم دبي ورش تدريبية نوعية متعددة لتمكين وتأهيل العاملين في المركز من المصلحين المهندسين والإداريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم التعاون مع بلدية دبي وذلك بتزويد المركز بكوكبة الموظفين المختصين ذات خبرة واسعة في مجال الهندسة وما يتعلق ببناء المنازل، مما يسهم في دقة وجودة العمل بإعداد التقارير الفنية في المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المركز المواطنين المقبلين على بناء منازلهم، والذين لا تزال منازلهم في مرحلة الإنشاء، وأولئك الذين استلموا منازلهم حديثاً، بالإضافة إلى شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، وسيتم تجهيز المركز بأحدث التقنيات وقاعات الوساطة المتخصصة، حيث سيركز اختصاصه بشكلٍ حصري على النزاعات الناشئة عن عقود بناء وتشييد وتصميم وتوريد مواد للمنازل المملوكة للمواطنين في إمارة دبي، متجنباً بذلك التعقيدات التي قد تُصاحب المنازعات العقارية التجارية الأوسع نطاقاً.</div></p>

نتائج البحث عن: تسوية المنازعات التجارية